تبصره 1- سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدان ها و پارك ها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگر ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند در مورد دكه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه هائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است رأساً و بوسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت.
تبصره 2- احداث تأسيسات و توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تأمين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق بعهده شهرداري است.
تبصره 3- مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون بعهده داشته اند و عمليات آنها مورد تأييد شهرداري محل و وزارت كشور باشد مي توانند كماكان بكار خود ادامه دهند.
تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصويب انجمن شهر بعهده شهرداري خواهد بود اين قبيل شهرداريها مي توانند با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كند.
تبصره 4- شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلابها و نظائر آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند. محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهرتعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود. رانندگان وسيله نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند، مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون كيفر عمومي تعيين مي شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يكسال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خلافي محكوم و گواهينامه او براي يكسال ضبط مي شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد. متخلفين از مقررات تبصره 4 به پرداخت 500 تا 5000 ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.